أعلن بنك إنجلترا عن تعديلات جديدة على قواعد رأس المال المصرفي البريطانية، تستهدف تقليل متطلبات رأس المال للمصارف وتعزيز الإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، وتأتي بعد مشاورات مع القطاع المصرفي؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي دون آثار سلبية على السيولة.
بنك إنجلترا يخطط لإجراء تعديلات هامة على قواعد رأس المال المصرفي، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المصارف من الأزمات المستقبلية ومصالحها التجارية العالمية. خلال خطاب نُشر يوم الخميس، أعلنت الهيئة التنظيمية للبنك عن نيتها إجراء “تعديلات جوهرية” على الإصلاحات السابقة بناءً على استجابات المشاورات والأدلة التي كشفت عن العديد من التحديات. التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بدلاً من الأول من يوليو.
“بازل 3” هو الإطار الذي وضعته الهيئات التنظيمية المالية بعد الأزمة المصرفية العالمية في 2007-2009، حيث استدعى الوضع تمويل دافعي الضرائب للعديد من المصارف. حتى الآن، تم تنفيذ الجزء الأكبر من حزمة “بازل”، مع وجود بعض العناصر التي لا تزال تحتاج إلى تطبيق في التشريعات المحلية.
ذكر مدير السياسة الاحترازية أن التأثير العام للتعديلات الجديدة سيكون ضئيلًا على متطلبات رأس المال في المملكة المتحدة. كما يعتزم بنك إنجلترا تخفيض الأموال المطلوبة للإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإقراض الرهن العقاري.
التغييرات المقترحة كانت ستؤدي إلى زيادة متطلبات رأس المال، مما كان سيسبب تشديدًا في توفير الائتمان بأسعار مناسبة للمقترضين. وفي تقديرات البنك، من المتوقع أن تؤثر التغييرات الجديدة على متطلبات رأس المال بنسبة أقل من 1%.
وزيرة المالية أبدت ترحيبها بالإصلاحات، معبرةً عن أنها ستوفر اليقين للقطاع المصرفي. يُعتبر هذا التطور خطوة مهمة قرب نهاية رحلة طويلة بدأت منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تلعب المصارف دورًا حيويًا في دعم النمو والتمويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: a31cf7b8-945d-48ed-93d9-5646a6789d21
