انخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2023 بنسبة 2.7%، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.965 تريليون جنيه في الربع الأول من العام. وكان الدين قد سجل زيادة بنسبة 9.74% في الربع الأول، حيث ارتفع من 8.169 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
أظهرت البيانات تراجع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني بنسبة 2.9%، لتسجل 7.33 تريليون جنيه، بينما هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 2.5% إلى 276.087 مليار جنيه. كما تراجعت الديون طويلة الأجل بنسبة 1.1% لتبلغ 1.117 تريليون جنيه.
كشف مسؤول في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر، حيث سجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، مما يمثل أكبر انخفاض في تاريخ الدين الخارجي.
وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه في العام السابق. تسعى الوزارة لسد الفجوة من خلال حصولها على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، فضلاً عن قروض من مؤسسات دولية تقدر بـ 140.09 مليار جنيه.
تقدّر وزارة المالية أيضاً متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25%، مقارنة بـ 18.5% في العام المالي الحالي، وهو ما يعكس زيادة تكلفة الاقتراض نتيجة للأعباء المالية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 2e2ca687-cb6a-450d-bd0e-1923ec7ac987
