حذّرت هيئة مراقبة المالية العامة في المملكة المتحدة من أن الدين العام يسير على مسار غير مستدام، مرجحاً أن يتجاوز 270% من الدخل الوطني خلال خمسين عاماً. ويعزى ذلك إلى شيخوخة السكان وتكاليف تغير المناخ، مما يتطلب سياسات مالية صارمة لتحسين الوضع.
حذرت هيئة مراقبة المالية العامة في المملكة المتحدة من أن الدين العام يسير في اتجاه غير مستدام، حيث من المتوقع أن يتضاعف تقريباً ليصل إلى أكثر من 270% من الدخل الوطني على مدى الخمسين عاماً المقبلة. وتنبأت الهيئة بأن نسبة الدين العام ستصل إلى 274% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، في حين سيتسارع الإنفاق العام ليزيد من 45% إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستبقى الإيرادات عند حوالي 40%.
وفي تقريره بشكل عام، أكد مكتب مسؤولية الموازنة على أن هذه التوقعات تشير إلى مسار غير مستدام للديون خلال الخمسين عاماً القادمة. ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال تحديات صعبة قبل موازنتها الأولى، وتقدر الإنفاق العام الزائد بنحو 22 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت وزيرة الخزانة إلى أنه سيتم رفع الضرائب في موازنة 30 أكتوبر، جنباً إلى جنب مع اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرعاية الاجتماعية. وفي الموازنة الأخيرة، سجل الدين مستوى قياسياً بلغ 98.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ أوائل الستينيات.
كشف التقرير أن الحكومات، في المملكة المتحدة وحول العالم، تواجه ضغوطاً طويلة الأجل تؤثر على ماليتها العامة، مثل شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية. فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان المملكة المتحدة بمقدار 13 مليون شخص بحلول عام 2070، مع زيادة كبيرة في عدد كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية.
كما نبه المكتب إلى التأثير المالي لتغير المناخ، والذي يمكن أن يزيد الدين العام بين 20 و30%. يتطلب التصدي لهذه التحديات سياسة مالية أكثر صرامة على مدى العقود القادمة لإعادة استقرار المالية العامة وتحقيق النمو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: a9e15aa1-17f0-44e6-a33e-3ab2f93e52fd
