أعلنت وزارة الداخلية عن إنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق، وإحالته للتقاعد والتحقيق بعد توجيه اتهامات له تشمل الفساد، التزوير، والرشوة. حيث أثبتت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشبهات ضده، وتمت إحالته المحكمة المختصة.
أصدرت المحكمة حكماً نهائياً بسجن الحربي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، تُودع في خزينة الدولة. وتمت إدانته أيضاً في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس المال العام، حيث أُمر بمصادرة مبالغ الرشوة التي تجاوزت عشرة ملايين ريال والمبالغ المختلسة والتي بلغت حوالي 2.8 مليون ريال.
كما شمل الحكم مصادرة هدايا مالية قدمت له ولأقاربه على سبيل الرشوة، التي بلغت قيمتها 175 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة أراضٍ زراعية استحوذ عليها نتيجة جرائمه.
تؤكد الوزارة التزام حكومة المملكة الكبيرة بحماية المال العام ومكافحة الفساد، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد أي تجاوزات، بغض النظر عن الشخص المتورط.
