كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يهدف إلى حصر الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة وتحليل آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. خلال ورشة علمية تناولت هذه الملوثات، قدم الدكتور محمد بن عتيق الدوسري عرضاً يتضمن المخاطر المرتبطة بها وأفضل الممارسات الدولية للتعامل معها، مشددًا على أهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر استبانات علمية لتقييم هذه الملوثات.
وأشار الدوسري إلى التزامات المملكة باتفاقية ستوكهولم، حيث يعمل المركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية تتعلق بالحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع التركيز على البدائل المتاحة. وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورسم خطة وطنية فعالة لمواجهة تحديات الملوثات.
الورشة شهدت مشاركة خبراء دوليين في البيئة واطلاع من الجهات الحكومية مثل وزارة البيئة والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات، مما يعكس الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في المملكة.
