المالديف لا تخطط لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. يحتدم النقاش حول تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يدرس المسؤولون ما إذا كانوا سيخفضون بمقدار 0.25 أو 0.5 نقطة. ارتفاع معدلات البطالة والضعف في سوق الإسكان يثير القلق بشأن الاقتصاد.
أعلنت الحكومة في المالديف أنها لن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. يأتي هذا في وقت يترقب فيه الاقتصاد العالمي قرارات مهمة تتعلق بالسياسات النقدية، خصوصاً مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيتم فيه مناقشة خفض أسعار الفائدة.
سيعقد الاجتماع يومي 17 و18 سبتمبر، ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020. يتزايد الجدل حول حجم الخفض المرتقب، هل سيكون 0.25 نقطة مئوية أو 0.5 نقطة مئوية، خاصة مع التغيرات في الاقتصاد الأميركي.
في الأشهر الماضية، تم رفع سعر الفائدة القياسي إلى حوالي 5.3 في المئة، وهي أعلى مستوياتها منذ عقدين. ومع تراجع معدلات التضخم، يُحذر الاقتصاديون من عواقب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي، حيث تظهر بعض التقارير استقراراً في سوق العمل بينما تشير تقارير أخرى إلى ضعف في بعض القطاعات.
التوقعات الاقتصادية المنتظرة قد توضح عدد المرات المتوقع فيها خفض أسعار الفائدة هذا العام، خاصة مع وجود ثلاثة اجتماعات متبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُظهر السوق توقعات بخفض بمقدار 100 نقطة أساس، ولكن أي تخفيض فقل عن ذلك قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسواق المالية.
كما يعبر بعض المسؤولين عن أهمية البدء بخفض تدريجي، حيث يمكن أن يؤدي تخفيض أكبر إلى خلق توقعات خاطئة في الأسواق. وبحسب المحللين، فإن التحديات الحالية تتطلب تقديرات دقيقة لتحريك السياسة النقدية بشكل يتلاءم مع وضع السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: fdd02bdd-0e1d-4ed5-b574-b2b81e10cc52
