تباطأ نمو الإنتاج ومبيعات التجزئة في الصين، مما يدفع السلطات لتحفيز أكبر. ومن المقرر أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في 17 و18 سبتمبر، وسط قلق بشأن تضخم مرتفع وسوق عمل متقلب، مما يثير أسئلة حول توازن المخاطر.
تباطؤ نمو الإنتاج ومبيعات التجزئة في الصين يعزز الحاجة لتحفيز اقتصادي أقوى. يواجه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تحديًا صعبًا مع اقتراب خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 خلال اجتماع المقرر في 17 و18 سبتمبر. بينما يشير المسؤولون إلى إمكانية إجراء تخفيضات متعددة خلال الأشهر المقبلة، فإن القرار يتعلق بما إذا كانت الخطوة تتمثل في خفض بسيط بمقدار 0.25 نقطة مئوية أو خفض أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى نحو 5.3 في المئة منذ العام الماضي في محاولة لمكافحة التضخم، لكنهم يشعرون بالقلق من تأثير الإبقاء على هذه المعدلات لفترة طويلة. تتباين البيانات الاقتصادية مؤخرًا، حيث يعتبر ارتفاع تكاليف الإسكان عاملاً ضاغطًا على تخفيض أكبر، بينما تواصُل تراجع تضخم الأسعار يوفر فرصة للتركيز على الأوضاع في سوق العمل.
بينما تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض يصل إلى 100 نقطة أساس هذا العام، فإن التخفيضات الأقل قد تؤدي إلى تدهور الأسواق المالية. وفي حين يفضل الاحتياطي الفيدرالي عادةً خفض أسعار الفائدة بزيادات قدرها 0.25 نقطة مئوية، فإن بعض المسؤولين قد يفضلون تسريع التخفيضات إذا استمر ضعف الاقتصاد.
التوظيف يظهر علامات ضعف، حيث أن تقرير الوظائف الأخير لم يكن مطمئنًا، مع ارتفاع معدل البطالة بواقع 0.5 نقطة مئوية منذ بداية العام. أيضًا، سوق الإسكان يعاني من ضعف رغم إضافة بعض الوظائف في قطاع البناء. الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد تعتمد على التوازن بين الضغط لتحقيق نمو مستدام وضرورة السيطرة على التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 5b265b8e-6dc4-4b4d-8b4f-a3342bae0302
