رغم معاناتها نقص السيولة.. المالديف: لا نحتاج إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد

أوضحت جزر المالديف أن مشكلاتها المالية “مؤقتة” مؤكدة عدم نيتها طلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، بالرغم من تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني عن مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية.

صرح وزير الخارجية موسى زامير بأن الأرخبيل، المعروف بمناطق الاستجمام الفاخرة وزائريه من المشاهير، يتجه نحو زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وأضاف زامير خلال مؤتمر صحفي في كولومبو “لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا”، حيث أشار إلى أن الوضع المالي الحالي مؤقت وان الاحتياطيات في حالة انخفاض.

في سياق ذلك، أوضح زامير أن الإصلاحات الضريبية وترشيد الشركات الحكومية ستساهم في تحسين السيولة. وكان زامير يزور سريلانكا مع وزير المالية محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية ومسؤولين آخرين.

من جهة أخرى، تعد الصين والهند أكبر المقرضين الثنائيين لجزر المالديف التي تتكون من 1192 جزيرة متناثرة في المحيط الهندي. وقد أكد زامير تعافي العلاقات بين جزر المالديف والهند بعد خروج القوات الهندية، حيث قال “لدينا علاقات ثنائية رائعة مع كل من الصين والهند وكلا البلدين يواصلان دعمنا”.

وعلى صعيد الدين الخارجي، بلغ إجمالي الدين 3.37 مليار دولار في الربع الأول من العام، أي ما يعادل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الصين والهند مصدراً لجزء كبير من هذا الدين.

في خطوة أخرى، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة التصنيف لجزر المالديف، بينما حذرت وكالة فيتش من المخاطر المالية الناتجة عن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، مما يزيد من الضغوط على الالتزامات الحكومية.