في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص صادرات شركتي “شي إن” و”تيمو” إلى الولايات المتحدة، أعلنت إدارة بايدن في 13 سبتمبر عن خطوات للحد مما اعتبرته “إفراطًا في استخدام” قانون يسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة دون رسوم.
تشمل هذه الإجراءات اقتراح قاعدة تمنع الشحنات ذات القيم المنخفضة من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية من الحصول على إعفاءات جمركية. يُعرف هذا الاستثناء باسم “ثغرة الحد الأدنى”، والتي تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار مع تدقيق محدود. وفقًا لتقديرات البيت الأبيض، ارتفعت الشحنات المشمولة بهذه الاستثناءات من 140 مليون شحنة إلى أكثر من مليار في العقد الماضي.
وذكر داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي، أن هذه الزيادة جعلت تصنيف الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة أكثر صعوبة. تُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى “شي إن” و”تيمو”، اللتين تستخدمان هذه الثغرة لشحن ملايين الدولارات من الملابس والمستلزمات من الصين مباشرة إلى الزبائن الأميركيين.
القيود الجديدة ستشمل بيانات إضافية تتعلق بالشحنات المعفاة، مثل الرقم التصنيفي الجمركي، مع دعوة الكونغرس لإصلاح قواعد الإعفاءات. وفي تقرير صادر عن لجنة خاصة في مجلس النواب، ذُكر أن “شي إن” و”تيمو” قد تجنبتا دفع عشرات الملايين من الدولارات في رسوم الاستيراد.
تؤكد هذه القواعد الجديدة على أهمية معالجة القضايا المرتبطة بتهريب المنتجات، مقابل توفير بيئة عادلة لتجار التجزئة التقليديين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 453b52db-1b73-4a4f-b396-95bc4d618a4a
