يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا صعبًا حول خفض أسعار الفائدة، حيث يتعين عليه الاختيار بين خفض صغير بمقدار 0.25 نقطة أو كبير بمقدار 0.5 نقطة. تأتي هذه الخطوة في ظل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف بشأن سوق العمل، مع ضرورة حماية الاقتصاد من الانكماش والتضخم.
**مشكلة خفض الفائدة: هل يبدأ الفيدرالي بخفض قليل أم كبير؟**
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تحديًا كبيرًا مع اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة في 17 و18 سبتمبر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خفض الفائدة منذ عام 2020. ومع أن المسؤولين أوضحوا أنهم واثقون من قدرتهم على خفض الفائدة عدة مرات في الأشهر المقبلة، إلا أنهم مازالوا مترددين بين خفض 0.25 نقطة مئوية التقليدية أو 0.5 نقطة مئوية.
في خطاب ألقاه باول الشهر الماضي، أشار إلى أن الاتجاه العام واضح، وأن القرار سيتعلق بالبيانات والتوقعات الاقتصادية. في العام الماضي، رفع المسؤولون أسعار الفائدة إلى حوالي 5.3%، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، للحفاظ على التضخم ضمن حدود السيطرة.
يظهر تقرير حديث أن ارتفاع تكاليف الإسكان قد يؤثر على قرار خفض الفائدة بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى تقليص توقعات السوق لذلك. بينما أظهرت بيانات أخرى أن التضخم قد يكون أكثر اعتدالًا مما كان متوقعًا، مما يجعل الفيدرالي قد يركز على حماية سوق العمل.
إجمالاً، تتبقى ثلاث اجتماعات هذا العام، وعادةً ما يفضل الفيدرالي اتخاذ خطوات صغيرة مثل 0.25 نقطة مئوية لمراقبة تأثيرات قراراته. ومع ذلك، إذا اعتقد المسؤولون أن هناك حاجة لضمان خفض أكبر من 50 نقطة أساسية في المستقبل، فقد يقررون التحرك الآن.
في النهاية، يعتمد الخيار الذي سيتبناه الفيدرالي على التوازن بين المخاطر الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، حيث سيكون تأثير أي قرار على الأسواق والاقتصاد عميقًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 31713f96-c6b4-49f1-91a2-55520f8da052
