منحت مهلة تعديل أوضاع المخالفين، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، آلاف المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم بشكل نظامي في الدولة. وقد بدأت هذه المهلة مطلع الشهر الجاري وتستمر لمدة شهرين، مما يتيح للمخالفين العمل والإقامة الشرعية والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والمرافق العامة.
عبّر عدد من المخالفين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم عن أهمية هذه المبادرة، التي تعكس قيم الإنسانية والرحمة التي تُعرف بها دولة الإمارات. وقد أكّدوا أن المهلة منحتهم فرصة لبدء حياة جديدة دون القلق من الملاحقات القانونية أو دفع غرامات باهظة.
تحدث البعض عن ظروف خارجة عن إرادتهم أدت إلى مخالفات في قانون الإقامة، مما جعلهم غير قادرين على تسوية أوضاعهم بسبب المبالغ المالية الكبيرة المرتبطة بالمخالفات. ومع بروز هذه المبادرة، تمكنوا من تسوية أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، مما جعلهم يشعرون بالأمان والقدرة على التفاعل بحرية مع المجتمع.
وأشار المخالفون إلى التحديات التي يواجهها من هم في وضعهم، كالحرمان من الخدمات البنكية والحكومية والإحساس الدائم بالخوف والمراقبة. لكن بفضل المبادرة، استطاع الكثيرون تقديم طلباتهم لتعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو البقاء في الدولة طبقًا للقانون.
ووجه المخالفون شكرهم لحكومة الإمارات على هذه الخطوة الإنسانية، مؤكدين على حرصها في توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أراضيها. كما تسهم الهيئة في تسريع الإجراءات عبر منظماتها الذكية، مما يخفف العبء عن المخالفين ويعزز الاستقرار في المجتمع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
post-id: 4ba6f67b-b6a0-4dea-bf70-480d7e945271
