منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ساد الهدوء والاستقرار في سوق الصرف المصرية، حيث عملت البنوك على توفير العملات الأجنبية للمستوردين.
وأشار الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إلى أن هناك عوامل عدة دعمت تماسك الجنيه المصري، أبرزها زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مما أسهم في تلبية الاحتياجات الدولارية في السوق. ويعتبر ارتفاع التدفقات الاستثمارية المباشرة لمصر عاملاً مهماً في استقرار سعر صرف الجنيه.
كما شهدت مصر زيادة كبيرة في أعداد السياح، خاصة العرب، مما ساهم في تعزيز التدفق النقدي خلال هذا الصيف. ونمت أعداد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 7.069 مليون سائح، مما أثر إيجابياً على الليالي السياحية والعائدات التي بلغت 6.6 مليار دولار.
كل هذه العوامل ساهمت في تعزيز موقف الجنيه أمام الدولار. ومع ذلك، من المتوقع أن يصبح سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر تقلباً في الفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع أن يتداول بين 47.9 و49.5 جنيهاً لكل دولار، وفقاً لتقرير لوحدة أبحاث بي إم آي.
كما يشير التقرير إلى احتمال تدهور سعر الصرف ليصل إلى 55 جنيهاً للدولار في حال استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 49.19 جنيها في 2024/2025، مع ارتفاعه إلى 50.17 جنيها في 2025/2026.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 6880160f-ba1b-4a32-b72b-4e70858a95ee
