كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وذلك خلال ورشة عمل نظمت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وأوضح صالح المطيري، مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية، أن إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة اعتبارًا من يناير 2025، سيمكن من تطبيق المعايير البيئية المناسبة لضمان استدامتها.
استعرض المطيري دور المركز في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية لحماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول التي تهدف إلى تقليل النفايات في المياه البحرية. وتهدف الورشة إلى تحقيق الأهداف البيئية المنشودة، وتعزيز المشاريع السياحية بطريقة مستدامة بيئيًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة للأجيال القادمة، تماشيًا مع رؤية 2030.
تضمنت الورشة مناقشة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، وتبادل الأفكار حول تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، ودعم التنمية المستدامة التي تعد مصدرًا حيويًا للموارد الطبيعية وموارد اقتصادية للمجتمعات المحلية المعتمدة على هذا النظام البيئي.
