تعتزم السعودية ومصر توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، لتعزيز التعاون الاقتصادي. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 124 مليار ريال خلال عامي 2022-2023. يهدف الجانبان لزيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بينهما.
تعتزم حكومتا مصر والسعودية قريباً توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، في خطوة تعكس الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 124 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023، مما يبرز أهمية هذه الشراكة.
شهدت الرياض مؤخراً لقاءً بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له مع القطاع الخاص السعودي، حيث أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إلى قرب توقيع الاتفاقية. وأكد مدبولي على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، مشيراً إلى الحوافز الجديدة المقدمة، مثل “الرخصة الذهبية”.
من ناحية أخرى، شدد وزير التجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، على أهمية إنجاز هذه الاتفاقية، معرباً عن الرغبة في مضاعفة حجم التبادل التجاري. وأكد سعي بلاده لوضع سياسة استثمارية واضحة تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف الفالح أن مصر تمثل أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة، وأن السوق المصرية تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات متعددة، منها السياحة والنقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يعتبر من أكبر المستثمرين في مصر، حيث نما عدد الرخص الاستثمارية المصرية بالمملكة بأكثر من 100% في 2024.
بدوره، أعرب وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن تقديره لمصر على جهودها في تحسين بيئة الأعمال. وأمل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن الحويزي، أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
واختتم الحويزي بتسليط الضوء على الدور الفعال لمجلس الأعمال السعودي – المصري في تطوير التعاون الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز الاستثمارات المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: afd9c4ca-69f7-4ef8-8b34-bbb20961571e
