تشهد السعودية نموًا ملحوظًا في قطاع التجارة الإلكترونية، مدعومًا بسياسات حكومية تشجع الابتكار والتنظيم. من المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 69.3 مليار دولار بحلول 2025، مع زيادة الوعي بالتسوق عبر الإنترنت. يشمل ذلك استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات وتسهيل عمليات الشراء.
**عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية**
شهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً بفضل التحولات الرقمية التي تشجعها الحكومة، حيث بلغ تمويل مشاريع هذا القطاع 1.6 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي. وأوضح تقرير للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية سيتزايد بنسبة 42% بحلول عام 2024، مما وضع المملكة في المرتبة الثامنة عالمياً بين أفضل 10 اقتصادات نامية في هذا المجال.
أسست السعودية مجلساً للتجارة الإلكترونية في عام 2018 بهدف تنظيم القطاع ضمن “رؤية 2030″، ويتولى المجلس اقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتحفيز النمو فيها. ووفقاً لشركة “موردر إنتيليجنس”، يتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 27.37 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي 15%.
التجارة الإلكترونية تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل جديدة. وأشار مختصون إلى أن الحكومة تلعب دوراً مهماً في تعزيز موثوقية القطاع، وزيادة كفاءة التشغيل من خلال تحسين سلاسل الإمداد، ورفع الطلب على التجارة الإلكترونية.
تتوقع التطورات أن تتجه الشركات نحو التحالفات عبر المنصات الإلكترونية المشتركة، مع رؤية لتطبيق تقنيات مثل الطائرات المسيرة (الدرونز) في خدمات التوصيل. كما أكد الخبراء على أهمية بناء الثقة في المعاملات المالية عبر الإنترنت وتوفير كوادر مؤهلة لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية.
يتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 260 مليار ريال بحلول عام 2025، مما يعكس الأداء القوي للقطاع ومساهمته المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 1c73a8de-94d5-4144-ad5f-b5ba338a592e
