أظهرت مراجعات الديوان العام للمحاسبة ملاحظات مهمة حول أداء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. من أبرز هذه الملاحظات وجود ازدواج وظيفي مخالف لبنود عقود الأئمة والمؤذنين، والتي تنص على عدم ارتباط المتعاقدين بأي عمل آخر خلال فترة العقد. هذا الوضع يتعارض مع أهداف الخطة الوطنية للتوظيف التي تهدف إلى تعديل وضع الأئمة الذين يعملون بالتزامن في مراكز وظيفية متعددة، مما يؤثر سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين.
وفي استجابة لهذه الملاحظات، أصدرت الوزارة تعليمات لجميع فروعها في المملكة بضرورة إلغاء الازدواج الوظيفي للمتعاقدين على وظائف الخطة الوطنية، خصوصًا مع الأئمة والمؤذنين ومراقبي وخدم المساجد. كما أكدت الوزارة على أهمية إمدادها ببيانات هؤلاء المتعاقدين ومنع التعيين على بند المكافآت للمتعاقدين الحاليين. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التوافق مع المعايير التنظيمية وتعزيز فرص التوظيف.
