يواجه تطبيق تيك توك مستقبلًا غير مؤكد في الولايات المتحدة، حيث يسعى لحماية وجوده القانوني أمام محكمة فيدرالية. في جلسة ستعقد يوم الإثنين، ستستمع المحكمة إلى دفوع تيك توك التي تدعي أن القانون الذي يفرض على مالكي التطبيق الصينيين بيعه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، ينتهك الدستور الأميركي، خاصةً حقوق حرية التعبير.
يتصاعد النقاش حول حظر تيك توك في الساحة السياسية، في وقت يختلف فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، الذي وقع القانون الذي يعطى تيك توك موعدًا نهائيًا حتى يناير 2025 للتخلي عن ملكيته الصينية. من جانبها، أكدت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، عدم وجود خطط لبيع التطبيق، مما يجعل القضية القانونية خيارها الوحيد للبقاء.
تؤكد تيك توك أن القانون سيؤدي إلى إغلاق التطبيق، مما يسكت أصوات 170 مليون مستخدم أميركي. ومن المتوقع أن يثير أي قرار بحظر التطبيق ردود فعل قوية من الحكومة الصينية ويزيد من التوتر بين البلدين.
تجادل الحكومة الأميركية بأن القلق الشديد يتعلق بأمن البلاد، مشيرةً إلى إمكانية استخدام الصين لبيانات المستخدمين الأميركيين لأغراض استراتيجية.
بينما يتابع الخبراء تطورات القضية، يتوقع أن تصعد القضية إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث سيتم تقييم توازن الحماية القانونية لحرية التعبير مع اعتبارات الأمن القومي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : سكاي نيوز عربية
post-id: e3c04fb9-1677-4329-bd7d-72b9666670ab
