تسعى كينيا لتقليص العجز في موازنتها لعام 2025-2026 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد إلغاء زيادة الضرائب، والتي كانت تهدف لزيادة الإيرادات. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغط شعبي ونظراً لزيادة الدين الوطني، حيث يأمل وزير المالية بتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة.
تستهدف كينيا تقليص عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، التي ستبدأ في يوليو المقبل، بعد أن كان العجز في السنة المالية الحالية قد بلغ 4.3%. جاء ذلك وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة الذي أعدته وزارة المالية.
في يونيو الماضي، ألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي كانت من المتوقع أن تحقق عائدات تزيد عن 346 مليار شلن كيني، وذلك في مواجهة الضغوط الشعبية والمظاهرات التي قادها الشباب، والتي تعد واحدة من أكبر الأزمات في رئاسته. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات الضريبية كانت تهدف إلى تعزيز الإيرادات، إلا أن الحكومة اختارت بدلاً من ذلك خفض الإنفاق وزيادة الاقتراض.
وفي ورقة مسودة الموازنة، توقعت وزارة المالية انخفاض العجز إلى 3.3% في السنة المالية 2026-2027. من جهة أخرى، أعلن وزير المالية جون مبادي أن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتأكد من المبالغ المستحقة للدائنين. وبلغت ديون كينيا حوالي 10.5 تريليون شلن كيني، وقد كانت عمليات التدقيق في الديون من المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين عارضوا زيادة الضرائب.
خلال فترة الاحتجاجات، قام الرئيس روتو بتعيين لجنة لإجراء التدقيق، ولكن العديد من الأعضاء المعينين، بما في ذلك رئيس جمعية القانون، رفضوا هذه التعيينات. وقد أشار مبادي خلال جلسة التحقق البرلمانية إلى أنه سيعمل على تعزيز “المساءلة بخصوص الديون” لتوعية الجمهور بشكل أفضل. في الوقت نفسه، يوجد فريق من صندوق النقد الدولي في كينيا للتحقق من الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على مراجعة برنامج كينيا وصرف 600 مليون دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: badcf914-e775-4d80-be36-01fce9bff9e1
