بدأت وزارة العدل في اعتماد الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، أبرزها التدريب القضائي. حيث تتم الاستفادة من البيانات المتاحة من الدورات السابقة لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة، مما يساعد المنتسبين على قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية عبر منصة رقمية متاحة على مدار 24 ساعة.
أشار مدير عام معهد التدريب القضائي بالوزارة، المستشار الدكتور محمد الكمالي، إلى أن هذه المبادرة تتيح لأي شخص فرصة الحصول على التدريب والشهادة من مكانه، مما يساهم في تحسين المرونة في العملية التعليمية. كما تم تحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة وتوفير مناهج تدريبية متكاملة.
وأفاد الكمالي بأن نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد تجاوزت 90%، وهو ما يفوق الهدف المحدد بـ 80%. علاوة على ذلك، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، مما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وقد نظم المعهد القضائي، بالتعاون مع شركة «Google» العالمية في دبي، مؤتمراً بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حيث حضره ممثلون من مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومكاتب المحاماة والخبراء القانونيين.
تضمن المؤتمر محاور مهمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوزارة، والاستخدامات الحالية في السوق القانونية، والتحديات القانونية المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية والتشريعات ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : أبوظبي – الإمارات اليوم
post-id: ffeeb17c-173b-4104-94f8-740cba4e503c
