ارتفعت الاستثمارات الصناعية في السعودية بنسبة 54% لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بعد قرار الإعفاء من المقابل المالي. وقد أسهم القرار في زيادة الناتج المحلي وفتح أسواق جديدة، حيث زاد عدد المنشآت الصناعية والوظائف للسعوديين، مما عزز الاقتصاد الوطني وجودة المنتجات المحلية.
**ارتفاع الاستثمارات الصناعية في السعودية بنسبة 54% بعد الإعفاء من المقابل المالي**
أفاد اتحاد الغرف السعودية بأن الاستثمارات الصناعية في المملكة زادت بنسبة 54% لتصل إلى حوالي 1.5 تريليون ريال، عقب قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي.
هذا التقييم جاء في تقرير اتحاد الغرف الذي يوضح الأثر الاقتصادي لهذا القرار حتى نهاية 2025، حيث تم قياس الأثر عبر سبعة مؤشرات تشمل المساهمة في الناتج المحلي وعدد المنشآت وحجم الاستثمارات والعمالة والصادرات غير النفطية وجودة المنتجات الوطنية.
ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال في 2019 إلى 592 مليار ريال في 2023، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7,625 منشأة إلى 11,868 منشأة بمعدل نمو يبلغ 55.6%. كما أن الاستثمارات في القطاع وصلت إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فقد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 إلى 1,067 مصنعًا، بمعدل زيادة يصل إلى 71.5%، في حين نما حجم رأس المال المستثمر من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 116.2%.
وعن العمالة في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين إلى نحو 1.2 مليون، مع تمثيل السعوديين بنسبة 28% منهم. وحقق القطاع زيادة بنسبة 59% في عدد السعوديين العاملين خلال الفترة من يناير 2023 حتى مارس 2024.
كما ساهم القطاع في تعزيز حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى حوالي 208 مليارات ريال، محققًا نموًا بنسبة 12%. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد قرر تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة، مما أثر بشكل إيجابي على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 68791bba-a6e1-43d4-87ac-0cf9607466bd
