أعلن اتحاد الغرف السعودية عن ارتفاع الاستثمارات الصناعية إلى 1.5 تريليون ريال، بزيادة 54%، عقب قرار الإعفاء من المقابل المالي في 2019. التقرير يظهر تأثير القرار الإيجابي على الناتج المحلي والصادرات، وأعداد المنشآت، حيث تم تخصيص 5 مليارات ريال لتكاليف رسوم العمالة الوافدة.
أعلن اتحاد الغرف السعودية عن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة بنسبة 54%، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي. يهدف التقرير إلى تقييم الأثر الاقتصادي لهذا القرار حتى نهاية عام 2025، مستندًا إلى سبعة مؤشرات اقتصادية، مثل الإسهام في الناتج المحلي وعدد المنشآت الصناعية.
تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي ارتفع من 392 مليار ريال في عام 2019 إلى 592 مليار ريال في عام 2023، ليشكل 14.7% من إجمالي الناتج المحلي. كما زاد عدد المنشآت الصناعية من 7625 منشأة إلى 11868 منشأة في عام 2024، بمعدل نمو يبلغ 55.6%. وقد شهد حجم الاستثمارات في القطاع ارتفاعًا ملحوظًا.
وقد ساهم القرار أيضًا في زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 إلى 1067 مصنعًا، بمعدل نمو 71.5%. كما نما حجم رأس المال المستثمر من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال، بمعدل نمو 116.2%.
وبنهاية الربع الأول من العام، بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، بنسبة توطين تصل إلى 28%. وقد أصبحت الصناعات الوطنية تساهم بشكل كبير في خلق الوظائف للسعوديين.
سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 12%، إذ وصلت قيمتها إلى 208 مليارات ريال، مما يعكس دعم القطاع وفتح أسواق جديدة. استطاعت المنشآت الصناعية تحسين جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني تقنيات حديثة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
بالإضافة لذلك، قرر مجلس الوزراء في سبتمبر 2019 تحمّل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من هذا القرار أكثر من 8000 منشأة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: c0c4b848-df7b-4fdb-9cd6-18560436d4c1
