كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مبادرة “مهلة تصحيح أوضاع المخالفين”، التي استهدفت توفير فرص عمل لمخالفي نظام الإقامة في الدولة، حيث شاركت 22 شركة بمبادرة توظيف، وتقدمت أكثر من 80 شركة أخرى للانضمام. هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بقيم الرحمة والتسامح وتقديم فرص جديدة للمخالفين لتسوية أوضاعهم.
منذ بداية المبادرة في الأول من سبتمبر، استمرت عملية إجراء المقابلات، حيث أجرت الشركات أكثر من 4000 مقابلة في الأسبوعين الأولين. وقد رصدت جولة ميدانية إقبالا كبيرا في مركز تسوية أوضاع المخالفين، حيث تم توظيف 58 شخصاً في مجالات متنوعة تتناسب مع مؤهلاتهم. عبر المخالفون عن امتنانهم للتوجيهات الرشيدة التي أعادت لهم الأمل.
أوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، أن المبادرة تسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن والاستقرار المجتمعي. وأكد أن معايير اختيار الأفراد تعتمد على مؤهلاتهم وخبراتهم الشخصية، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات.
من جهته، أوضح اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام، أن المبادرة سهلت فرصاً في مجالات عدة، مما يوسع نطاق المستفيدين. كما تلتزم الشركات بتقديم مزايا مثل الرواتب، والتأمين الصحي، وحتى دعم تعليم الأبناء، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة.
تهدف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى تعزيز فرص العمل وتوسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : وجيه السباعي – دبي
post-id: 3fd04022-cf7d-4086-a3bd-be065a662c91
