أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات كشفت عن انخراط وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للأفراد. وتظهر نتائج التقرير الذي يستند إلى استفسارات تمت مع شركات متعددة قبل أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية تم جمعها من قِبل هذه الشركات، وأحيانًا عبر وسطاء البيانات، مع إمكانية الاحتفاظ بهذه البيانات إلى أجل غير مسمى.
وفي تعليقها على التقرير، أشارت رئيسة اللجنة، لينا خان، إلى أن “التقرير يوضح كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وتحقيق أرباح بمليارات الدولارات منها سنويًا.” وأضافت أنه من المقلق بشكل خاص أن العديد من الشركات فشلت في حماية الأطفال والمراهقين بشكل كافٍ على الإنترنت.
وأكدت خان أن ممارسات المراقبة هذه تعرّض الأفراد لخطر التعقب والملاحقة، فضلاً عن سرقة معلوماتهم الشخصية. ولفت التقرير إلى أن نماذج الأعمال المعتمدة على الإعلانات المستهدفة تشجع على جمع بيانات المستخدمين بشكل مكثف، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وتحذر خان من أن هذه الممارسات، رغم كونها مربحة للشركات، يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتسبب لهم أضرارًا متعلقة بسرقة الهوية والملاحقة.
وفي سياق رده على التقرير، أكد “مكتب الإعلانات التفاعلية” أن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات المجانية التي يتلقونها عبر الإنترنت، وأعرب عن دعمه القوي لقانون الخصوصية الشامل للبيانات. ومن جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للمكتب عن خيبة أمله من استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في تصوير صناعة الإعلان الرقمي كمؤسسة منخرطة في المراقبة التجارية الشاملة.
استندت النتائج إلى إجابات على طلبات مقدمة في نهاية عام 2020 إلى عدد من الشركات الكبرى مثل ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك ومنصة إكس. ودعا التقرير تلك الشركات إلى تقليل ممارسات جمع البيانات، وحث الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية من أجل الحد من الرقابة على مستخدمي هذه المنصات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Al Arabiya – العربية.نت، وكالات
post-id: f089265e-07f1-4cf0-aff0-dc079d160f26
