إدارة الرئيس جو بايدن أثارت مخاوف جدية بشأن جمع البيانات من قِبَل الشركات الصينية عن السائقين والمرافق الأميركية، بالإضافة إلى احتمال التلاعب بالمركبات المتصلة بالإنترنت. ووفقاً لمصادر، ستشمل اللائحة المقترحة حظر استيراد وبيع المركبات الصينية التي تستخدم برامج أو أجهزة اتصالات بالشبكات أو أنظمة قيادة آلية.
تمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في القيود الأميركية على السيارات والبرمجيات الصينية، حيث فرضت الإدارة الأسبوع الماضي زيادات ملحوظة في التعريفات على الواردات، بما في ذلك رسوم بنسبة 100% على المركبات الكهربائية.
قالت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، إن مخاطر استخدام البرامج الصينية في المركبات الأميركية كبيرة، محذرة من العواقب الكارثية إذا تم تعطيل البرامج. في فبراير، أمر بايدن بالتحقيق في مخاطر واردات المركبات الصينية على الأمن القومي.
وتعتزم وزارة التجارة منح الجمهور 30 يومًا للتعليق قبل إقرار القواعد الجديدة. الغالبية العظمى من المركبات الحديثة على الطرق الأميركية متصلة بالإنترنت، مما يجعل البيانات الحساسة عرضة للاختراق.
من المقرر أن يدخل حظر البرمجيات حيز التنفيذ في عام 2027، بينما سيبدأ الحظر على الأجهزة في يناير 2029. تشمل المحظورات أجهزة البلوتوث والاتصال بالأقمار الصناعية.
حذر مشرعون أميركيون من الحزبين من قدرة الشركات الصينية على جمع بيانات حساسة أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة. كما سيتم توسيع الحظر ليشمل دولاً معروفة بالتحديات الأمنية مثل روسيا.
مجموعات صناعة السيارات الكبرى حذرت من أن تغيير سلسلة توريد الأجهزة والبرامج سيستغرق وقتًا، إذ تتطلب الأنظمة تغييرات معقدة لا يمكن تنفيذها بسهولة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: aa102bcb-fa38-4c3b-a4e1-964382c45d95
