تستعد إدارة بايدن لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية، مع تدهور الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع. تباطأ النمو الصناعي ومبيعات التجزئة، وارتفعت معدلات البطالة. الحكومة الصينية تواجه صعوبات في إجراء تحفيزات اقتصادية، في ظل تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
إدارة بايدن تستعد لحظر البرامج الصينية والروسية للسيارات لأسباب أمنية، بينما يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤًا أسرع من المتوقع، مما يثير تساؤلات حول قدرة الصين على تحقيق هدف نموها البالغ 5% هذا العام. تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، وأدت الأزمات في سوق العمل إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة التي بلغت 5.3% في المناطق الحضرية.
سوق العقارات باتت محركًا رئيسيًا لمشاكل الاقتصاد، حيث خفّضت الحكومة قدرة المطورين على الاقتراض منذ 2020، ما أدى إلى انهيار القطاع. الاستثمار في العقارات انخفض بأكثر من 10%، مما أثر سلبًا على مدخرات الأسر وإيرادات الحكومات المحلية. ويشير الاقتصاديون إلى أن ذلك يشكل ضغوطًا مزدوجة على الاقتصاد.
في الوقت نفسه، تضرر القطاع الخاص من حملة الحكومة على الفساد، ما جعل الثقة تتراجع بين المستثمرين، ويعكس ذلك استمرار انخفاض أرباح الشركات الأميركية في الصين. كما بدأت الحكومة الصينية في اتخاذ خطوات لتعزيز قوة العمل من خلال رفع سن التقاعد، لكن خبراء الاقتصاد يتساءلون عما إذا كانت الحكومة ستتجه نحو سياسات تحفيزية قوية لتشجيع الطلب الاستهلاكي.
على الصعيد الدولي، يمثل تباطؤ الاقتصاد الصيني قلقًا عالميًا، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية بسبب ضعف الطلب المحلي. وذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية، ما يزيد من التوترات التجارية بين الصين وبقية العالم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 115691a2-a40e-43b7-838b-a4e488342e8e
