تخطط وزارة التجارة الأميركية لحظر الأجهزة والبرمجيات الصينية والروسية للسيارات المتصلة بسبب مخاوف أمنية. يهدف الحظر إلى منع اختراق المركبات، كما سيتم فرض قيود جديدة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد على جميع المركبات الجديدة المتصلة بدءًا من عام 2027.
تخطط وزارة التجارة الأميركية لإصدار قواعد جديدة تمنع استخدام الأجهزة والبرمجيات الصينية والروسية في السيارات المتصلة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي. تهدف إدارة بايدن إلى منع الصين وروسيا من اختراق السيارات أو تتبعها عبر البرمجيات التي تنتجها شركاتهما. وقد اجتمع المسؤولون مع خبراء الصناعة لمناقشة تلك المخاوف الأمنية المرتبطة بالسيارات الذكية.
تشمل القواعد المقترحة منع استخدام واختبار التكنولوجيا من هذين البلدين في أنظمة القيادة الآلية وأنظمة الاتصالات. ويؤكد المسؤولون أن هذه القيود ستركز بشكل أكبر على البرمجيات، لكن الأجهزة التعريفية لن تُستثنى. كما ستتضمن القواعد عنصرًا حمائيًا، مما يعني أن الشركات الصينية قد تواجه صعوبة في بيع سياراتها في أميركا إذا استخدمت تقنيات متصلة خاصة بها.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القيود المفروضة بالفعل على المركبات والتكنولوجيا الصينية، حيث تم فرض رسوم جديدة على الواردات الصينة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك على المركبات الكهربائية. وتحدثت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، عن المخاطر الكبيرة التي تشكلها البرمجيات الصينية على المركبات الأميركية، محذرة من تبعات محتملة تهدد الأمن القومي.
من المقرر أن تتحدث لايل برينارد، المديرة الاقتصادية الوطنية بالبيت الأبيض، عن جهود الحكومة الأمريكية لتعزيز صناعة السيارات المحلية. في هذا السياق، بدأت إدارة بايدن تحقيقًا في مدى تأثير واردات السيارات الصينية على الأمن القومي. ستتيح الوزارة للجمهور فرصة التعليق خلال ثلاثين يومًا قبل أن تُعتمد القواعد.
وتقول وزارة التجارة إن القواعد ستشمل جميع المركبات على الطرق الأميركية، لكنها لن تشمل المركبات الزراعية أو الثقيلة. وتستعد الولايات المتحدة لوضع تشريعات تشدد الرقابة على السيارات المتصلة، التي تكتسب شهرة متزايدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0372e81d-fd45-41dc-8a58-ef498ddd16fb
