شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفضت مبيعات التجزئة والناتج الصناعي، وارتفعت معدلات البطالة، مما يثير قلق المحللين بشأن تحقيق هدف النمو البالغ 5%. الحكومة مترددة في تنفيذ حزم تحفيز، وتركز على الاستثمار في التصنيع، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
يواجه الاقتصاد الصيني حالياً تحديات كبيرة، حيث أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً أسرع مما كان متوقعاً، مما جعل المحللين يتوقعون عدم تحقيق الصين هدف النمو البالغ 5% هذا العام. حيث تراجعت معدلات نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، وهبط الاستثمار في العقارات وسوق الأوراق المالية بشكل حاد، فيما ارتفعت معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.
العوامل التي أدت إلى هذا التباطؤ تشمل صعوبة التعافي من سياسات “صفر كوفيد” التي استمرت لثلاث سنوات. كان من المتوقع أن يساهم الطلب المكبوت في دفع الاقتصاد للأمام بعد انتهاء تلك السياسات، لكن الواقع كان مختلفًا، حيث ظل النمو ضعيفًا مع تراجع معظم المؤشرات. بالنسبة لسوق العقارات، كان الانهيار في هذا القطاع، الذي كان في السابق يمثل ربع الاقتصاد، سببًا رئيسيًا في الصعوبات الاقتصادية. فقد أضرّت قيود الاقتراض بالمطورين، مما أدى إلى سلسلة من حالات التخلّف عن السداد وأزمة اقتصادية.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الحكومة الصينية مترددة في تنفيذ حزم تحفيز ضخمة كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية. بدلاً من ذلك، تركز الحكومة على الاستثمار في التصنيع المتقدم وإنتاج التكنولوجيا، في محاولة لتعزيز النمو.
ورغم مؤشرات الصعوبات، هناك أيضًا إشارات على بعض النجاح، مثل زيادة الصادرات الصناعة. ولكن تبقى المخاوف حيال التوترات التجارية مع العالم الخارجي، حيث يُحتمل أن تحاول الشركات الصينية تعزيز صادراتها في مواجهة ضعف الطلب المحلي. وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هذه الديناميكيات على الاقتصاد العالمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 175a7c47-144b-4152-b941-0029fe95aa99
