شراء عقار خارج بلدك ليس قراراً سهلاً، حيث توجد مخاطر وعقبات عدة. يجب على المستثمرين مراعاة الاستقرار السياسي والاقتصادي والنمو السكاني، بالإضافة إلى السياسات الضريبية والملكية القانونية للإقامة الطويلة الأجل.
الإمارات
قال رئيس التطويرات في وكالة إنغل وفولكرز، ستيورات سيغل، إن «دبي تظل سوقاً ساخنة للمشترين من جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى ازدياد عدد المشترين الدوليين خلال جائحة كورونا. ويوفر السوق في الإمارات استقراراً سياسياً واقتصادياً، مع سياسات ضريبية تتمثل بعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو العقارات، باستثناء ضريبة نقل الملكية التي تبلغ 4%.
فرنسا
يقول سيغل: «تشهد سوق باريس ارتفاعاً كبيراً في نشاط المشترين الدوليين»، رغم أن أسعار العقارات فيها من بين الأعلى في العالم. إلا أن المدن الفرنسية الأخرى تقدم خيارات جذابة بأسعار مناسبة، مع اقتصاد مستقر.
اليابان
على الرغم من التحديات السكانية، تشهد اليابان ازدهاراً في سوق العقارات، خصوصاً في طوكيو. وقد أظهرت التقارير الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأراضي خلال السنوات الأخيرة.
أوروجواي
تقدم أوروجواي استقراراً سياسياً واقتصادياً، مع معدلات ضريبية منخفضة ونظام صحي شامل. ومع ذلك، تكلفة المعيشة فيها تعتبر الأعلى في أمريكا اللاتينية.
جزر البهاما
تتميز جزر البهاما بعدم وجود ضرائب على الدخل أو المكاسب، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار. يمكن تحويل الجزر الخاصة إلى منتجعات فاخرة.
المجر
تجذب المجر الأجانب بمعدلات ضريبية منخفضة، حيث تمتلك معدل ضريبة دخل ثابت بنسبة 15%. ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير على مدار العقد الماضي، مما يعكس جاذبية السوق هناك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – ياسر محمد
post-id: 51d4585f-4728-4d83-8393-61afa21cdb80
