أطلقت منظمة التعاون الرقمي “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” لقياس نضج 50 دولة في الاقتصاد الرقمي ودعم الاستدامة والازدهار. يهدف المقياس إلى تعزيز التعاون العالمي وتطوير السياسات، ويساعد الدول في تحديد فرص النمو وتحسين جودة الحياة من خلال تحليل بيانات دقيقة وشاملة.
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، أداة مبتكرة تهدف إلى قياس وتقييم مدى نضج الدول في مجالات الاقتصاد الرقمي. تستهدف الأداة دراسة 50 دولة، مما يساعد المعنيين على تحقيق الاستدامة وسهولة الوصول والازدهار المشترك من خلال أسلوب مبني على الأدلة.
هذا المقياس يأتي كجزء من الهدف الأوسع لمنظمة التعاون الرقمي، والذي يسعى إلى أن تكون المنصة الأولى للمعرفة والبيانات حول اقتصادات الدول الرقمية وتعزيز التعاون العالمي. تم الإعلان عن المقياس الجديد خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024 في نيويورك.
ويستند المقياس إلى بيانات وإحصاءات رسمية تم جمعها من مسح شامل، مما يوفر إطار عمل موحد لتقييم نضج الاقتصاد الرقمي في الدول المختارة. يشجع المقياس الدول على تنسيق جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والازدهار للجميع. كما يتيح قياس أثر العوامل المختلفة على نمو الاقتصاد وجودة حياة الأفراد.
أوضحت الأمين العام للمنظمة، ديمة بنت يحيى اليحيى، أهمية هذه الأداة في تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية وتعزيز السياسات المستندة إلى البيانات مما يؤدي لتحفيز الابتكار والنمو. يتكون المقياس من ثلاث محاور رئيسية: عوامل التمكين الرقمي، الأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي.
كما يقدم المقياس تصنيفات تستند إلى درجات من 0 إلى 100، مما يمكّن صُناع القرار من تطوير استراتيجيات فعالة لدفع عجلة التقدم الرقمي. يشير المقياس إلى وجود تفاوتات في النضج الرقمي بين المناطق، مشيرًا إلى أهمية هذا التصنيف في توجيه الجهود لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: 4a6dbf87-b8ae-44ee-bc37-14e61c2e4fe1
