تسعى الدول الغربية إلى تعزيز التعاون بين وكالات تمويل التنمية والقطاع الخاص لدعم مشاريع المعادن الحيوية، في محاولة لمواجهة تأثير الصين على قطاع حيوي للصناعات عالية التقنية.
في حدث يُعقد في نيويورك، سيكشف تحالف يتكون من 14 دولة والمفوضية الأوروبية عن شبكة تمويل جديدة، تهدف لتعزيز التعاون الدولي وتمويل مشروع ضخم للنيكل في تنزانيا. هذا المشروع يتم بدعم من شركة التعدين “بي اتش بي”.
وطبقا لبيان مشترك من المتوقع نشره خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن هذه الشبكة ستعزز التعاون وتشجع على تبادل المعلومات والتمويل المشترك. يشمل البيان عشرة مشاريع معدنية حيوية حصلت بالفعل على دعم حكومي.
ستجمع هذه المبادرة ممثلين عن مؤسسات مالية كبرى ورموز في صناعة التعدين، في إطار جهود متسارعة لجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.
في سياق متصل، أشار خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن برنامج التعدين في جنوب إفريقيا يعمل على تقييم 30 مشروعاً إضافياً، حيث تتسابق الحكومات الغربية للحصول على المواد الخام الضرورية.
الصين، من جهتها، تتحكم في نحو 90% من القدرة العالمية على معالجة المعادن النادرة، مما يثير قلق الدول الغربية. تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى توفير خيارات بديلة للبلدان ذات الدخل المنخفض لتحفيز الاستثمار في سلسلة توريد المعادن الحيوية.
في تنزانيا، تُخطط مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية لتقديم تمويل لمشروع تعدين للنيكل، بهدف تقليل الاعتماد على إندونيسيا والصين. المستثمرون يرون أن التحولات في مجال الطاقة ستخلق طلباً متزايداً على المواد الخام، مما يستدعي دعم أكبر من القطاعين العام والخاص لجذب استثمارات جديدة.
تمثل هذه الجهود استجابة لتحديات الهيمنة الصينية في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحاول دول مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول الأعضاء في مبادرة بحر الشمال بناء أسس قوية لهذه الصناعة.
