تعتبر خطة فرنسا المالية والمتوسطة الأجل للإصلاحات والاستثمار وخفض الديون جزءاً من الإطار الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى السيطرة على الديون بعد الضغوط التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي دفعت العديد من الدول إلى الاقتراض بكثافة لتجنب انهيار اقتصادي.
وفقاً للقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، يتعين على الدول التي تتجاوز ديونها 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاتفاق مع المفوضية على خطة إصلاح تمتد من أربع إلى سبع سنوات لإعادة الديون إلى مسار مستدام. وكان يتعين على الدول إرسال خططها للإصلاح الاقتصادي بحلول 20 سبتمبر.
لسوء الحظ، أبلغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن دولتين فقط، مالطا والدنمارك، قدمتا خططهما في الموعد المحدد، وتلقت المفوضية الأوروبية إشارة من باريس تفيد بأن الخطة الفرنسية لن تُقدم حتى بعد أكتوبر بسبب غياب حكومة مستقرة.
ومع ذلك، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت عن تشكيل حكومة جديدة ستتولى مسؤولياتها بالتقرير إلى رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. الخطوة تعكس التزام فرنسا بالامتثال للقواعد الاقتصادية الأوروبية ومحاولة معالجة الوضع المالي في البلاد.
(رويترز)
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 96dce978-ddca-4ddd-b348-a37b8cc4e96b
