حذر البنك الدولي من اقتراب غزة والضفة الغربية من انهيار اقتصادي خطير نتيجة الصراع المستمر، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 35% في 2024. تعاني غزة من انكماش بنسبة 86% وزيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة ونزوح 1.9 مليون شخص، في ظل غياب المساعدات.
**البنك الدولي: غزة والضفة الغربية تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية**
ذكر البنك الدولي أن الأراضي الفلسطينية، بعد 11 شهراً من الصراع في الشرق الأوسط، تواجه احتمالات انهيار اقتصادي وسط أزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة. وبيّنت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش لها على الإطلاق، مع تراجع اقتصاد غزة بنسبة 86%. ونتيجة للتوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي، انخفضت حصة غزة من الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5%.
انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في نفس الفترة، حيث تضررت قطاعات التجارة والخدمات والبناء. كما شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً كبيراً بنحو 250% نتيجة لتدهور سلاسل التوريد. وقد خلف الصراع آثاراً كارثية على السكان، حيث قُتل نحو 40 ألف شخص وأصيب 30 ألف آخرون بجروح خطيرة. تفاقمت أزمة الغذاء والمياه بسبب الإغلاقات المستمرة، كما تم نزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024. ورغم ذلك، هناك توقعات بزيادة مساهمات المانحين، حيث أعلن البنك الدولي والمفوضية الأوروبية عن نية زيادة المخصصات.
وفي ظل الركود الاقتصادي، ارتفعت معدلات البطالة في غزة والضفة، حيث قدر تقرير حديث أن معدل البطالة بلغ 50% في الأراضي الفلسطينية. كما تفاقمت أزمة الفقر لتصل إلى أكثر من 90% من السكان. وقد تأثرت الزراعة بشدة، حيث يعاني نحو مليوني شخص من انعدام الأمن الغذائي.
أخيرًا، أكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني واستعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك تحسين الوضع الإنساني وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 9ebe9aef-4bba-495c-ae9f-4b65679372d5
