كشف البنك المركزي الصيني عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتعثر، تشمل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الدفعة المقدمة في سوق العقارات. تأتي هذه التدابير في ظل تراجع ثقة المستثمرين وركود سوق العقارات، حيث ما زالت الحاجة قائمة لمزيد من التحفيز المالي لاستعادة النمو المستهدف.
كشف البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء عن تدابير تحفيزية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لا تُحتمل وتباطؤ كبير، مما يجعله يواجه خطر عدم تحقيق هدف النمو المحدد لهذا العام.
تأتي هذه الحزمة في إطار محاولة جديدة من قبل المسؤولين لتعزيز الثقة في الاقتصاد الثاني عالمياً، بعد سلسلة من البيانات السلبية في الأشهر الماضية. ومع ذلك، لاحظ المحللون غياب السياسات التي تستهدف تنشيط الاقتصاد الحقيقي، على حد تعبير «رويترز».
وبالنظر إلى الطلب الضعيف على الائتمان من الشركات والمستهلكين، يُحتمل أن يكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز المالي لتعزيز النمو وتحقيق هدفه المحدد بنسبة نحو خمسة في المئة. شملت حزمة دعم سوق العقارات تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس على متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدمة على جميع أنواع المساكن إلى 15 في المئة.
سوق العقارات في الصين يعاني من ركود حاد منذ عام 2021، حيث تخلف عدد من المطورين عن دفع التزاماتهم، مما أدى إلى تكدس شقق غير مرغوب فيها ومشروعات غير مكتملة. رغم إزالة بكين العديد من القيود على شراء المساكن وخفض أسعار الرهن العقاري، لم تتمكن الإجراءات حتى الآن من إنعاش الطلب أو وقف تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
علاوة على ذلك، أعلن بنك الشعب عن خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعين على المصارف الاحتفاظ به، مما يهدف إلى توفير سيولة إضافية بنحو ألف مليار يوان. في هذا السياق، ساهمت إجراءات السلطات في تعزيز أسعار العقود الآجلة للنفط، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: b0ec56bc-8999-4298-9c4e-655754359566
