شهدت المدينة المنورة نمواً عقارياً ملحوظاً، حيث تجاوزت الصفقات 10.07 مليار ريال خلال عام واحد. يعود ذلك إلى توفر السيولة والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما جذَب مستثمرين محليين وأجانب. مشاريع ضخمة، مثل توسعة مسجد قباء ومشروع “رؤى المدينة”، أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.
تسجل المدينة المنورة نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري بفضل توافر الفرص الاستثمارية والسيولة. فقد تجاوزت إجمالي الصفقات العقارية في المدينة خلال عام واحد من سبتمبر الماضي حتى منتصف الشهر الحالي نحو 10.07 مليار ريال سعودي. ويتوقع مختصون في القطاع العقاري أن تستمر هذه الزيادة بفضل توافر الفرص الاستثمارية المتنوعة وتوفر السيولة النقدية لدى المستثمرين.
تدفق الزوار على المدينة المنورة، الذي تجاوز عدده 13 مليون زائر العام الماضي، يسهم أيضاً في تحفيز الطلب على المشاريع العقارية مثل المراكز التجارية والفنادق. تشهد المدينة مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، منها مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء، الذي يهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية، ومشروع “رؤى المدينة” الذي يهدف إلى بناء 47 ألف وحدة ضيافة.
هذا النشاط الاقتصادي ساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للمدينة، ليصل إلى حوالي 33 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما أعطى دفعة قوية للفرص الاستثمارية في المنطقة. وبدعم من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سجل القطاع العقاري 9982 صفقة عقارية منذ منتصف سبتمبر حتى الآن، بإجمالي مساحة 21.4 مليون متر مربع.
يُظهر المختص طلال العمري أن الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية في المدينة المنورة في تصاعد. ويعود هذا النمو إلى توافر السيولة ورغبة المستثمرين في إنشاء مشاريع تتماشى مع احتياجات المدينة وزوارها. كما أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب الذين قاموا بتطوير مشاريع جديدة نتيجة للتسهيلات التي تُقدَّم في قطاع العقار.
على الرغم من وجود تحديات مثل أسعار الفائدة، إلا أن المدينة المنورة تبقى وجهة جذابة للمستثمرين، مع زيادة الطلب على المشاريع العقارية وتسهيلات جديدة تُساهم في جذب الاستثمارات المختلفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 91c1a6a4-0393-4ec2-858c-202ab0663c95

