ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. يشير تقرير البنك الدولي إلى قرب الأراضي الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي، مع انكماش الناتج المحلي بنسبة 35% في 2024. يعاني سكان غزة من أزمة إنسانية خانقة، حيث فقد 90% منهم مصادر الدخل وارتفعت أسعار السلع بمعدل 250%.
ارتفع سعر النفط في الأسواق العالمية بالتزامن مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أشاع القلق بشأن احتمال اتساع النزاع. في هذا السياق، أفاد البنك الدولي بأن الأراضي الفلسطينية، وتحديداً غزة والضفة الغربية، تقترب من دخول مرحلة انهيار اقتصادي جراء الأزمة الإنسانية التاريخية التي تعاني منها غزة.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي تاريخي. كما أن اقتصاد غزة عانى من انكماش غير مسبوق بنسبة 86% مقارنة بالفترات السابقة. التصعيد الحالي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي، مما ترك غزة في حالة ركود عسير حيث تراجعت حصتها من الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
في المقابل، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، متأثراً بتراجع قطاعات حيوية مثل التجارة والخدمات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 250%، نتيجة الاضطرابات في سلسلة الإمداد.
تأثير الصراع على السكان كان خطيراً، حيث لقي حوالي 40 ألف شخص حتفهم، بينما يعاني الكثيرون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والوقود. الأزمة تفاقمت مع نزوح 1.9 مليون شخص وازدحام الملاجئ.
توقعات البنك الدولي تشير إلى فجوة تمويلية للسلطة الفلسطينية قد تصل إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، مما يزيد من المخاطر على النظام الاقتصادي. على الرغم من الوضع السيئ، هناك توقعات بزيادة مساهمات المانحين.
في ضوء هذه الظروف، يواجه سكان الضفة الغربية وغزة مستويات عالية من البطالة وتدميراً واسع النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك نظام التعليم والصحة. الحلول تتطلب وقف الأعمال العدائية وضمان تعزيز الدعم الدولي والتعافي الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 5297c5c7-c42f-4b83-ba70-5a82643c90aa
