تشير المقالة إلى تسرب إيرادات الإعلانات الرقمية خارج السعودية، حيث تفوت المملكة حوالي مليار دولار سنويًا بسبب الإنفاق على شبكات أجنبية. يدعو الخبراء لتطوير شبكات محلية لتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص عمل، مؤكدين أهمية استعادة العوائد الاقتصادية وتعزيز السيادة الرقمية.
إيرادات الإعلانات الرقمية تتسرب خارج السعودية: هل من استراتيجية لوقفها؟
تتزايد أنشطة الإعلانات الرقمية في السعودية، مما يتطلب استراتيجية فعّالة لمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج. تشير التقديرات إلى أن نحو مليار دولار تتسرب من الاقتصاد الوطني السعودي، وهو ما يعد خسارة كبيرة للنمو الاقتصادي.
الدكتور عباد العباد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة تدفق للإعلانات الرقمية، أكد ضرورة تطوير شبكات إعلانات رقمية محلية كمبادرة لاستعادة عوائد هذه الإعلانات وتعزيز المحتوى المحلي. ولفت إلى أن التركيز على إنشاء مثل هذه الشبكات يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار في المجال الرقمي.
أشار العباد إلى أن معظم الإنفاق الإعلاني يأتي من المعلنين المحليين، ومع ذلك تذهب العوائد إلى شركات أجنبية، مما يعكس عدم استفادة الاقتصاد الوطني. ورغم أن الإنفاق الحكومي على الإعلانات الرقمية يهدف إلى تحقيق أهداف مهمة، إلا أن الفائدة تعود غالباً إلى اقتصادات خارجية.
تتراوح تقديرات الإنفاق الحكومي على الإعلانات الرقمية بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي سوق الإعلانات، مما يعني فقدان مئات الملايين من الريالات من الاقتصاد الوطني سنوياً. ومن هنا، يبرز أهمية تطوير شبكات الإعلان المحلية لجذب المعلنين وتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات.
عالمياً، يشهد قطاع الإعلانات الرقمية نمواً سريعاً، حيث بلغ حجم الإنفاق العالمي 602 مليار دولار في 2022، مع توقعات بارتفاعه إلى 876 مليار دولار في 2026. في الشرق الأوسط، بلغت عائدات الإعلانات الرقمية 5.9 مليار دولار، مما يعكس ضخامة هذا القطاع.
ختاماً، يتطلب الوضع الحالي تحركاً سريعاً لتطوير شبكات إعلانات محلية فعالة، لضمان عدم تسرب الإيرادات إلى الخارج وتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: fc238af6-a3cb-4eb2-a777-ed19dc74dcbf
