توقع بنك اليابان استمرار تضخم قطاع الخدمات عند 2.7%، مما يعزز فرضية رفع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الخدمات العامة بنسبة 2% في أغسطس. بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية، أنهى مؤشر “نيكي” التداولات منخفضاً، رغم دعم أسهم التكنولوجيا وسط تقلبات محدودة في سعر صرف الين.
توقعات بارتفاع سعر برنت إلى 80 دولار خلال الأسابيع المقبلة
أظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء أن مؤشرًا رئيسيًا لتضخم قطاع الخدمات في اليابان استقر عند 2.7 بالمائة في أغسطس، مما يعكس وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع الأجور يشجع العديد من الشركات على زيادة الأسعار. يقوم بنك اليابان بمراقبة هذا التضخم عن كثب، بحثًا عن مؤشرات تدل على ما إذا كانت زيادة الأسعار نتيجة للطلب تتسع بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
ووفقًا للبيانات، فقد جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الأسعار في القطاعات التي حساسة لارتفاع الأجور، مثل وكالات العمل وخدمات إصلاح السيارات. محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أشار إلى أهمية بيانات التضخم لشهر أكتوبر المقبل، حيث تقوم الشركات اليابانية عادةً بمراجعة أسعار السلع والخدمات.
من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر أسعار منتجي الخدمات لشهر أكتوبر في 26 نوفمبر. من جانب آخر، أشار أويدا إلى أن البنك سيبقى حذرًا في اتخاذ قرارات رفع الفائدة، حتى يتم تقييم تأثير العوامل الاقتصادية العالمية على التعافي الهش في اليابان.
تشير بيانات التضخم إلى أن الخدمات العامة قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة في أغسطس مقارنةً بالعام الماضي. وعلى صعيد السندات، تم تسجيل أدنى عائد للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات منذ أكثر من سبعة أسابيع، مما يشير إلى تلاشي احتمالات رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر “نيكي” الياباني منخفضًا بعد يوم متقلب، على الرغم من تحقيق مكاسب في الأسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالصين، وذلك في خضم عمليات جني الأرباح. وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 بالمائة، متأثرًا بتقلبات سعر صرف الين والدولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 792805b2-1944-46cd-934d-56d406340a15
