فرضت هيئة الرقابة على الأوراق المالية في اليابان غرامة قدرها 21.8 مليون ين على وحدة الوساطة في شركة نومورا بسبب تلاعبها في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية. التحقيقات أظهرت أن أحد المتداولين قام بتوجيه الآخرين لبيع أو شراء العقود، مما استدعى اتخاذ هذه العقوبات.
اليابان تفرض غرامة على “نومورا” بسبب التلاعب بالسوق
أوصت هيئة الرقابة على الأوراق المالية في اليابان بفرض غرامة تبلغ 21.8 مليون ين (151 ألف دولار) على وحدة الوساطة التابعة لشركة نومورا القابضة، وذلك بسبب مزاعم تتعلق بالتلاعب في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية. جاء ذلك في إفادة صحفية صدرت يوم الأربعاء.
ذكرت الهيئة أنها قدمت توصيتها إلى هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهي الجهة المسؤولة عن فرض مثل هذه العقوبات في اليابان. وأشارت التحقيقات التي أجرتها الهيئة إلى أن أحد المتداولين في “نومورا”، التي تُعد أكبر شركة وساطة في البلاد، قام بالتلاعب بأسعار عقود آجلة للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات في مارس 2021.
ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات اليابانية، فإن التاجر قام بإجراء مجموعة من المعاملات المشتقة بهدف التأثير على قرارات الشراء والبيع لعقود آجلة للسندات الحكومية من قبل المتعاملين الآخرين.
وقد أفادت صحيفة “يوميوري” بأن الهيئة الرقابية كانت تتوقع توصية بفرض عقوبات بملايين الين على وحدة الوساطة لشركة “نومورا”. وعلقت هذه الأخيرة بالقول إنها لم تتلقَ بعد تفاصيل حول التوصية، لكنها تأخذ المزاعم على محمل الجد وسوف تعمل على التحقق من الحقائق المتعلقة بها.
الجدير بالذكر أن التلاعب في الأسواق المالية يعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين المالية وقد يؤدي إلى عقوبات صارمة من الهيئات التنظيمية بهدف الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0acb1aa6-72fc-4b0c-9e4f-7060029cc45f
