«بنك التنمية الآسيوي» يحذر من مخاطر «العقوبات التجارية»

حذر بنك التنمية الآسيوي من مخاطر العقوبات التجارية على الاقتصادات النامية في آسيا، رغم توقعات نموها بنسبة 5% في 2023. أشار التقرير إلى أهمية صادرات رقائق الكومبيوتر ودور الانتخابات الأميركية في تحديد مستقبل التعريفات، محذرًا من تأثيرها السلبي المحتمل على المنطقة، خاصةً الصين.

حذر بنك التنمية الآسيوي في تقريره الأخير من المخاطر المرتبطة بالعقوبات التجارية، مشيراً إلى توقعاته بنمو الاقتصاديات النامية في آسيا بمعدل 5% خلال هذا العام، مدعوماً بالقوة الاقتصادية الأميركية والطلب المتزايد على رقائق الحاسوب الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقد تم تعديل توقعات البنك بالزيادة طفيفاً من 4.9% التي كانت متوقعة سابقاً في أبريل.

ورغم التفاؤل، شدد التقرير على احتمال تصاعد الإجراءات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات الصينية، وذلك بناءً على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة. كما أشار إلى الانتعاش في صادرات رقائق الحاسوب والإلكترونيات المتقدمة نتيجة الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، بينما ظلت أسعار الطاقة والمواد الغذائية مستقرة، رغم بقاء معدلات التضخم مرتفعة في بعض الدول مثل باكستان ولاوس وميانمار.

تزايد الطلب العالمي على أشباه الموصلات ساعد على تعزيز النمو في تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع استمرارية هذا الاتجاه. كما توقع التقرير زيادة كبيرة في الإنفاق على شرائح الذاكرة الضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الانتخابات الأميركية قد تؤدي أيضاً لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، مما قد يفاقم التوترات التجارية مع الصين ويؤثر سلباً على الدول النامية في آسيا. علاوة على ذلك، يوجد خطر كبير ناتج عن الأزمة العقارية في الصين.

في السياق ذاته، أعربت الصين عن استنكارها للقيود الأميركية المفروضة على شركاتها، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة في سوق الاقتصاد. وبالتوازي مع ذلك، تم اقتراح لوائح جديدة من وزارة التجارة الأميركية تتعلق بحظر البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات، وهو ما أثار قلق الصين حول تأثيراته على التعاون المشترك بين البلدين.