تضخم الخدمات يستقر في اليابان و«المركزي» يترقب بيانات أكتوبر

استقر تضخم خدمات القطاع في اليابان عند 2.7% في أغسطس، مما يعزز توقعات بنك اليابان بشأن تأثير ارتفاع الأجور على الأسعار. يترقب البنك بيانات أكتوبر لتقييم إمكانية رفع أسعار الفائدة. في الأسواق، انخفضت عوائد السندات، بينما شهد مؤشر “نيكي” تراجعاً بعد ارتفاعه المستمر.

استقر تضخم خدمات القطاع في اليابان عند 2.7% في أغسطس، مما يشير إلى أن زيادة الأجور تساعد الشركات في تمرير تكلفة العمالة المرتفعة من خلال رفع الأسعار. بنك اليابان المركزي يراقب عن كثب بيانات التضخم، خاصة في ظل الاستعدادات لرفع أسعار الفائدة.

تشير البيانات إلى أن زيادة أسعار الخدمات تأتي نتيجة لارتفاع الأسعار في القطاعات التي تتأثر بالأجور، مثل العمل المؤقت وخدمات إصلاح السيارات. المحافظ كازو أويدا أكد أهمية متابعة بيانات أكتوبر، حيث تعيد الشركات عادةً تقييم الأسعار.

سيصدر مؤشر أسعار منتجي الخدمات لشهر أكتوبر في 26 نوفمبر، بينما ستصدر بيانات التضخم الاستهلاكي في 22 من نفس الشهر. هذا التأجيل في البيانات يعني أن بنك اليابان قد يتجنب رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم 30 و31 أكتوبر.

بنك اليابان أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس، وزاد الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، اعتقادًا منه بتحقيق تقدم نحو هدف التضخم الثابت بنسبة 2%. أويدا أوضح أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم كما هو متوقع، مع ضرورة تقييم تأثير التعافي العالمي الهش على الاقتصاد الياباني.

بينما ارتفعت أسعار الخدمات العامة بنسبة 2% في أغسطس مقارنة بالسنة السابقة، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أسابيع، مما يشير إلى تقلص توقعات رفع الفائدة.

المؤشر “نيكي” أغلق منخفضًا بعد تداولات متقلبة، على الرغم من دعم أسهم التكنولوجيا. نهج السوق كان متجهًا نحو جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب مستمرة، مما يعكس حالة من التحفظ في ظل السياسة النقدية التيسيرية المتبعة من بنك اليابان.