منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار النمو العالمي عند 3.2% في عام 2023، مدفوعة بتراجع تأثير رفع أسعار الفائدة وتحسن دخل الأسر. كما رفعت توقعاتها للنمو البريطاني إلى 1.1% العام المقبل، مما يجعلها قريبة من الدول الأخرى في مجموعة السبع، ولكن أقل من الولايات المتحدة.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يستقر النمو العالمي عند 3.2% هذا العام، مشيرة إلى تراجع تأثير زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وتحسن دخل الأسر نتيجة انخفاض التضخم. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الأربعاء، حيث رفعت توقعاتها للعام الحالي بصورة هامشية من 3.1%، بينما أبقت توقعاتها للعام المقبل كما هي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن تراجع التأثيرات الناتجة عن تشديد السياسات النقدية سيسهم في تحسين الإنفاق، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة. كما أشارت إلى أن الهبوط الأخير في أسعار النفط قد يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم العالمي الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدار العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام والعام المقبل، بعد أن كانت قد توقعت سابقًا أن يكون ذلك النمو الأضعف بين دول مجموعة السبع. وتوقعت نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1% في عام 2024 و1.2% في عام 2025، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالتوقعات القديمة التي كانت عند 0.4% و1.0%.

هذا التحديث يضع توقعات النمو البريطاني في مستوى قريب من معظم دول مجموعة السبع الأخرى، رغم أنه لا يزال أقل من الولايات المتحدة. يُعزى هذا التحسن في توقعات النمو البريطاني إلى الأداء الاقتصادي المتزايد والاستقرار الذي بدأ يشهده بعد تداعيات الأزمات الاقتصادية السابقة.