تدعي الوزارة أن فيزا استخدمت موقعها المهيمن في السوق لأكثر من عقدٍ من الزمن لإجبار التجار على استخدام شبكتها، مما منع دخول أي بدائل جديدة. وأكد المدعي العام ميريك جارلاند أن فيزا استغلت قوتها السوقية بشكل غير قانوني لفرض رسوم مرتفعة تتجاوز الأسعار التي يمكن أن تتعرض لها في سوق تنافسية. وقد أدى ذلك إلى تحميل التجار والبنوك تكاليف إضافية تنعكس على المستهلكين سواء من خلال رفع الأسعار أو تقليل الجودة.
من جهتهم، ردت فيزا على هذه الاتهامات بالقول إن الدعوى لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أنهم يواجهون منافسة متزايدة، خاصة عبر الإنترنت. وقالت جولي روتنبرج، المستشارة العامة للشركة، “تجاهلت الدعوى الحقيقة بأن هناك العديد من الشركات التي تقدم طرق الدفع، وأن فيزا هي واحدة فقط من بين هؤلاء”.
هذه الدعوى جزء من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل مؤخراً لمراقبة الأسواق، حيث تم رفع دعاوى ضد شركات مختلفة لممارساتها الاحتكارية. كما سبق للوزارة أن تقدمت بدعوى ضد فيزا لمنع اندماجها مع شركة بلايد في مجال التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى إلغاء اتفاقية بقيمة 5.3 مليار دولار.
تشير الشكوى الجديدة إلى أن أكثر من 60% من معاملات بطاقات الخصم في الولايات المتحدة تتم عبر شبكة فيزا، وهو ما يسمح لها بفرض رسوم معالجة تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار. كما تفرض الشركة اتفاقيات حصرية تضر بمنافسيها، وتحثهم على أن يصبحوا شركاء بدلاً من الدخول سوق المنافسة. على مدى السنوات، اشتكى التجار من الرسوم العالية التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان، محاولةً معالجة هذا النزاع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: e3223bd1-26ec-4040-bb5a-74cce80cb3cc
