وافقت «أرامكو» على جمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك، بينما منح صندوق النقد الدولي باكستان قرضًا جديدًا قيمته 7 مليارات دولار لتعزيز اقتصادها المتعثر. القرض سيسدد على 37 شهرًا، ويعكس جهود باكستان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات بنيوية واضحة، ودعم من دول صديقة.
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار، في ظل ضائقة اقتصادية تعاني منها البلاد. يأتي هذا القرض بعد حوالي شهرين من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث ستحصل إسلام آباد على القرض على دفعات تمتد على فترة 37 شهراً. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد الباكستاني المتعثر.
أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بهذا الاتفاق، الذي قال إن فريقه كان يتفاوض بشأنه مع صندوق النقد منذ يونيو. وعبّر عن شكره لرئيسة الصندوق وفريقها على هذه الموافقة. وأوضح صندوق النقد أن الدفع الأولي سيكون بقيمة مليار دولار.
في بيان له، سلط الصندوق الضوء على تقدم باكستان في استعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو وانخفض التضخم إلى مستوى أحادي. كما شهدت سوق الصرف الأجنبي استقراراً ساعد على استعادة الاحتياطيات. إلا أنه حذر من أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، واعتبر أن بيئة الأعمال وغياب الحوكمة الجيدة أعاقتا الاستثمار، مع ضيق القاعدة الضريبية.
جاء هذا التقدم بعد فترة من المفاوضات المطلوبة لتلبية شروط قرض الصندوق. وشكر شريف الدول الصديقة، مثل الصين والسعودية، على الدعم الذي ساعد في تسهيل الصفقة. وأعلنت الحكومة الباكستانية عن عزمها زيادة الإيرادات الضريبية لتلبية متطلبات صندوق النقد، رغم المعارضات الشعبية والاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
تعتمد باكستان تاريخياً على قروض صندوق النقد لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وقد شهدت البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد، حيث سجلت أعلى معدلات تضخم على مر العصور، مما أوصلها إلى حافة التخلف عن سداد الديون. مؤخراً، بدأت التضخم بالتراجع، مما أعطى بعض الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e04ecadf-7cb7-4c0a-9257-241ff1102f67
