أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي انقساماً بين أعضائه حول رفع أسعار الفائدة، حيث قام برفعها بشكل غير متوقع إلى 0.25% في يوليو. حذر بعض الأعضاء من التسريع في هذا الأمر بسبب مخاطر عدم اليقين الاقتصادي، بينما أكد آخرون على ضرورة الرفع التدريجي لتحقيق الاستقرار.
أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو انقسام صناع السياسات حول سرعة رفع أسعار الفائدة، مما يبرز عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة القادمة في تكاليف الاقتراض. قرر البنك رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%، بموافقة 7 أصوات مقابل 2، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقد من التحفيز الضخم.
أفاد اثنان من الأعضاء التسعة أن هناك مجالًا لرفع الأسعار أكثر، مؤكدين أهمية القيام بذلك بشكل تدريجي لتفادي الحاجة لزيادات سريعة مستقبلاً. ومع ذلك، حذر العديد من الأعضاء من التسرع في رفع الأسعار. كما قال أحد الأعضاء إنه يجب على البنك مراقبة المخاطر بعناية وعدم رفع تكاليف الاقتراض بشكل مفرط، خصوصًا في ظل عدم الاستقرار في توقعات التضخم.
تواجه سياسة رفع الفائدة تحديات، حيث أشار الأعضاء إلى أن هناك صعوبة في تحديد السعر المحايد للفائدة بسبب عدم اليقين الاقتصادي. وفي اجتماع يوليو، تم التأكيد على أهمية مراقبة ردود فعل الاقتصاد والأسعار تجاه التغييرات في أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت رفع الفائدة في يوليو إلى تقلبات في الأسواق مع هبوط الأسهم وارتفاع الين. في سبتمبر، أكد البنك أنه سيرفع الأسعار إذا تحقق الاستقرار في التضخم المستهدف عند 2%. شهد التضخم الأساسي للمستهلك 2.8% في أغسطس، وهو ما يتجاوز الهدف.
على صعيد آخر، سجل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 2.9% في الربع الثاني، بدعم من زيادة الأجور. في الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» بعد مكاسب أسهم شركات الرقائق، مما يدل على استجابة إيجابية من المستثمرين للتطورات الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: fc6fd622-ffea-4281-b25e-ee9ddda2d2e1
