أعلنت الصين عن اتخاذ تدابير مالية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك، في ظل تباطؤ الاقتصاد وضغوط انكماشية. تشمل الخطوات تخفيضات في أسعار الفائدة وإصدار سندات سيادية خاصة، بهدف دعم الأسر والشركات الصغيرة. مع استمرار التحديات، يأمل المسؤولون في تحقيق استقرار في سوق العقارات وانتعاش الاقتصاد.
الصين تحدد حصة التعريفة الجمركية على الواردات الزراعية
في اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أعرب القادة عن التزامهم بتوجيه “الإنفاق المالي الضروري” لتحقيق هدف نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام. اعترافهم بالمشكلات الجديدة، بما في ذلك الركود في قطاع العقارات وضعف الثقة لدى المستهلكين، أدى إلى توقعات متزايدة بوجود حوافز جديدة للنمو. وقد تراجع النمو بشكل ملموس نتيجة الاعتماد المفرط على الصادرات في أوقات التجارة العالمية المتوترة.
وعلاوة على ذلك، انخفضت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية عن التوقعات، مما زاد من المخاوف بشأن إمكانية تحقيق هدف النمو وأثار تساؤلات حول إمكانية حدوث تباطؤ هيكلي طويل الأمد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن “المواقف والمشاكل الجديدة” تستدعي “إحساساً بالمسوؤلية والإلحاح”.
في خطوة لتحفيز الاقتصاد، أعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وحقن سيولة قدرها تريليون يوان (140 مليار دولار). وذكرت تقارير أن بكين تخطط لضخ مبالغ ضخمة في بنوكها الحكومية لدعم الاقتصاد بأساليب تشمل إصدار سندات سيادية جديدة.
في سياق دعم سوق العقارات، أوصى المكتب السياسي بتوسيع مشاريع الإسكان القابلة للتمويل وتحسين سياسات الأراضي والضرائب. كما تم الإعلان عن تقديم مخصصات مالية لمرة واحدة للأفراد المحرومين قبل عطلة وطنية، مع التركيز على تحسين الأجور وتعزيز التوظيف.
يعتقد بعض الخبراء أن الصين قد تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي الجوهري لتعزيز الطلب المحلي. وفي الأيام المقبلة، من المتوقع أن تكشف الحكومة عن مزيد من التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الضغوط الناجمة عن الديون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: b962c3ac-96b0-48e4-9bee-cf8249ce2c7f
