أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الحكومة الصينية تفكر في ضخ استثمار يُقدّر بـ142 مليار دولار في بنوكها الحكومية، في محاولة لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني منذ فترة. تأتي هذه الخطوة وسط تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار تداعيات وباء كورونا، حيث لم يتعافَ الاقتصاد بشكل كامل بعد.
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الصين أزمة الديون في قطاع العقارات، تراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وفي هذا السياق، تُعتبر خطة ضخ رأس المال الجديدة، التي قد تصل إلى تريليون يوان، خطوة مهمة لتعزيز قدرات البنوك على دعم الاقتصاد.
وستُمول هذه العملية بشكل رئيسي من خلال إصدار “سندات سيادية جديدة”، ولكن لم تُحدد بعد تفاصيل التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدخل فيها الحكومة الصينية أموالًا ضخمة في بنوكها، ولكن آخر مرة حدثت فيها مثل هذه العملية كانت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
تحركات الأسبوع الماضي، التي تضمنت خفض أسعار الفائدة وسياسات تشجع على شراء المنازل، لاقت ارتياحًا من المستثمرين، مما أسهم في ارتفاع الأسهم في الأسواق الصينية. إلا أن المحللين يرون أن الصين بحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز المالي لتحقيق هدف نمو رسمي يبلغ 5% لهذا العام.
بالمجمل، تسعى الصين من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة التحديات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews Arabia
post-id: 3fc61348-7bbd-4538-b135-114ba26bbba5
