وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان لتعزيز اقتصادها المتعثر، بعد مفاوضات استمرت لأشهر. سيُصرف القرض على 37 شهراً، وقد تم الإشادة بالجهود التي بذلتها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار التحديات الهيكلية والمالية.
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على منح باكستان قرضًا جديدًا بقيمة 7 مليارات دولار، في ضوء الضغوط المالية التي تواجهها البلاد. سيُصرف القرض على شكل أقساط على مدى 37 شهرًا، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بهذا الاتفاق، مُثنيًا على جهود فريقه الذي عمل على التفاوض منذ يونيو الماضي. كما أعرب عن شكره لرئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وفريقها على الدعم والموافقة.
صندوق النقد الدولي أكد أنه سيتم صرف نحو مليار دولار من القرض بشكل فوري. وفي سياق تقييم الوضع الاقتصادي في باكستان، أشاد الصندوق بتحقيق خطوات إيجابية نحو استعادة الاستقرار، حيث انتعش النمو وانخفض التضخم إلى مستوى أحادي. ومع ذلك، حذر من أن التحديات الهيكلية ما زالت قائمة، مشيرًا إلى ضعف البيئة الاستثمارية والحكم الرشيد، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتضييق القاعدة الضريبية.
وأعلن شريف أنه تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على القرض بمساعدة الصين والسعودية، وأكد أن دعم هاتين الدولتين كان مفتاحيًا في إتمام الصفقة. وذكّر بضرورة زيادة الإيرادات الضريبية في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد نظام الضرائب الجديد.
تعتمد باكستان منذ فترة طويلة على قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزماتها الاقتصادية. الأزمة الأخيرة كانت الأكثر حدة، حيث وصلت البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية. لكن بعد خطة الإنقاذ من صندوق النقد، شهد التضخم تراجعًا، مما ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية للبلاد من قبل وكالة “موديز”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 0cb47f72-12a8-4900-9f85-7e463a8de236
