“`html
زادت فجوة التمويل للسلطة الفلسطينية بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل في عام 2024 إلى 1.86 مليار دولار، في ظل غياب بدائل التمويل. الوضع يتفاقم بسبب زيادة الاستقطاعات الإسرائيلية من الإيرادات. منذ أكتوبر 2023، زادت الخصومات الشهرية إلى 500 مليون شيكل، مما كان له تأثير كبير على المالية العامة للسلطة.
تحذيرات البنك الدولي جاءت في وقت الذكرى السنوية لحرب غزة، مشيراً إلى تزايد عدد الضحايا وأعداد النازحين. الوضع الاقتصادي الفلسطيني يتدهور بصورة ملحوظة، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 9.6 في المئة، فيما انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024.
التضخم تجاوز 250 في المئة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، ما زاد من معاناة الأسر. في الضفة الغربية، بالرغم من مؤشرات استقرار الأسعار، فإن معدل البطالة تجاوز 50 في المئة. الشركات تعاني من تخفيضات في القوى العاملة، مما أدى إلى تفشي الفقر بشكل كبير.
تظهر البيانات أن مليوني شخص يعانون من خطر المجاعة. الأعمال الزراعية تضررت بشكل كبير، حيث تدهورت إنتاجية 63 في المئة من الأراضي الزراعية. وفي القطاع الصحي، نحو 80 في المئة من مراكز الرعاية توقفت عن العمل، مما يهدد حياة الآلاف.
توصيات البنك الدولي تشمل ضرورة وقف الأعمال العدائية والالتزام بالإصلاحات المالية. كما دعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي لتعزيز الخدمات العامة والتخطيط للتعافي. على الحكومة الفلسطينية أن تركز على تطوير التجارة ودعم القطاع الخاص لضمان استدامة الاقتصاد.
“`
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – وداد أبوشقرا
post-id: 55770ceb-a5ce-4264-8482-18682f8ec5bd
