خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يعززان نشاط صفقات الأسهم الخاصة في آسيا. يتفاوت رأي أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات الفائدة، مع التركيز على سوق العمل والتضخم. بينما يدعو بعض الأعضاء إلى تخفيضات أكبر، يحذر آخرون من مخاطر ارتفاع التضخم مجددًا في حال تسريع الطلب.

خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، لكن لم يكن هناك توافق كامل بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث اعترض أحدهم على هذا القرار. وحسب التوقعات الاقتصادية، أبدى البعض تردداً في بدء دورة التخفيف النقدي بشكل كبير. ستساعد بيانات التضخم الجديدة المزمع إصدارها يوم الجمعة القادمة في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى مزيداً من التخفيضات الكبيرة كما يتوقع العديد من المستثمرين، أم سيكتفي بتخفيضات أقل.

تعتبر بيانات سوق العمل الأولوية للسلطات النقدية، حيث يقوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بمراقبة معدل البطالة، الذي يبلغ حالياً 4.2%. ويعتبر باول أن الظروف الحالية تتطلب مراقبة دقيقة، متجها نحو تخفيض أكبر في أسعار الفائدة إذا استمرت ظروف العمل في الضعف.

من جهة أخرى، خشى الفيدرالي من أن التضخم الساكن قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي، حيث لا يزال مستوى التضخم أعلى من الهدف المحدد وهو 2%. فقد أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى أن التضخم قد يتراجع أسرع مما كان متوقعاً.

وفي ظل تلك الظروف، رأى البعض أن تخفيضات الفائدة قد تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد قبل السيطرة الفعلية على الضغوط التضخمية. بينما عبر آخرون، مثل توم باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، عن دعمهم لتخفيضات محدودة، مع التحذير من مخاطر ارتفاع التضخم في المستقبل.

بصفة عامة، يركز الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، مما يجعل مشهد السياسة النقدية المستقبلي غير مؤكد.