منحت الهيئة العامة للنقل والخدمات اللوجستية الجهات التعليمية الأهلية مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها النظامية، تنتهي في 24 نوفمبر 2024. تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الجهات في إكمال إجراءات الترخيص وتشغيل حافلات النقل. وتهدف الهيئة إلى تجنب أي ارتباك في عمليات نقل الطلاب والموظفين وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية ومعايير السلامة.
أكدت الهيئة على أهمية التزام القطاع الخاص بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللوائح. وقد تم خلال اجتماع يجمع الدكتور رميح الرميح مع وزير التعليم،استعراض التحديات التي تواجه المدارس الأهلية في مجال النقل التعليمي. يُذكر أن الهيئة لاحظت عدم التزام بعض المدارس بالحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوب، ودعت جميع الجهات التعليمية إلى اغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
يسعى هذا القرار إلى تسهيل تقديم الخدمة وتحفيز المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على ضرورة رفع معدل الامتثال بالقوانين المنظمة لضمان جودة الخدمات.
